كان يوما فاصلا فى تاريخ مصر.. عندما أعلنت طلقات بندقية خالد الإسلامبولى - التى اخترقت جسد السادات - حالة الطوارئ.. منذ تلك اللحظة ومصر تعيش تحت وطأة قانون استثنائى لا نهاية له.. يمنح هذا القانون حقوق لضباط وزارة الداخلية فيها إجحاف ومساس شديد بحرية وكرامة.. كل من ينتمى للجنسية المصرية.. حيث إنه لضابط الشرطة بل أقل من يعمل فى الداخلية.. أن يوقفك.. ويفتشك.. ويهينك.. ويسبك.. ويحتجزك.. ويعتقلك.. ويعذبك.. بلا أى حساب ولا عقاب ولا مسألة.. فمعنى أنك تحت وطأة قانون الطوارئ..
ولكن السؤال هو.. يا ترى ما هى الحال عند تطبيق قانون الإجراءات الجنائية وإلغاء حالة الطوارئ ؟.. هل يجوز للمخبر أن يفتشك.. أو يهينك.. أو يحتجزك ؟.. تنص المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ( لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا ).. إذا لا يجوز لأحد مأمورى الضبط أن يفتشك أو يقتادك إلى أحد أقسام الشرطة إلا فى حالة التلبس أو استصداره أذن من النيابة.. أما فى غير تلك الحالتان ليس لمأمورى الضبط الحق فى شىء سوى طلب النظر فى تحقيق الشخصية.. وذلك بعد أن تتأكد من هوية مأمور الضبط وطلبك إبراز ما يثبت هويته حتى لو كان مرتدى بدلته العسكرية.
ولكن لماذا لا يريد النظام إنهاء حالة الطوارئ ؟.. لان عند إنهاء حالة الطوارئ لا يجوز احتجاز أى شخص إلا عند ارتكابه جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.. ولا يجوز اعتقال أو حبس أى شخص دون عرضه على النيابة وتقديمه للمحكمة.. إذا الغرض الأساسى من الإبقاء على حالة الطوارئ هو إسكات أصوات المعارضين والتنكيل بهم واعتقالهم والقضاء عليهم.
لقد تم تطبيق قانون الطوارئ منذ عام 1981 ومستمر حتى الآن.. فهذا معناه أن حوالى نصف الشعب المصرى ولد فى حالة الطوارئ.. فيا ترى أنت من مواليد سنه كام ؟.. أو بالأحرى عندك كام سنة طوارئ؟
الرئيسية 
