القاهرة - الليبرالى سليل الأسرة الاشتراكية العريقة محمود محيى الدين وزير الاستثمار المصرى سيحزم حقائبه استعدادا للرحيل إلى واشنطن ليحتل موقعا كبيرا فى البنك الدولى تاركا خلفه الكثير من العمل والصعوبات، التى سيبقى على ما اصطلح بتسميته المجموعة الاقتصادية فى الحكومة المصرية التعامل معها.
تخضع المجموعة الاقتصادية، التى تضم إلى جانب محيى الدين وزير المالية يوسف غالى ووزير التجارة والاقتصاد رشيد محمد رشيد ووزيرة التعاون الدولى فايزة أبوالنجا وبدرجة ما وزير التنمية الاقتصادية محمد عثمان، للإشراف المباشر لرئيس الوزراء أحمد نظيف.
وتقدم المجموعة الوزارية المتخصصة تقارير دورية للرئيس حسنى مبارك نفسه، الذى يتابع عملها بصورة دقيقة ويومية، ويعمل على فض الخلافات التى تشب بين أعضائها من حين إلى آخر بالرغم من إيمان أغلب أعضاء هذه المجموعة المتكاملة والمتنافرة فى آن واحد بحيوية اختيار اقتصاديات السوق وضرورة الاستمرار فى المشوار الطويل للتحرير الاقتصادى الذى فتحت مصر أبوابه فى التسعينيات من القرن الماضى.
وبحسب مسئولين فى وزارات المجموعة الاقتصادية، فإن هناك من بين أعضاء المجموعة من يشعر بارتياح لذهاب محتمل لمحيى الدين، الذى مثل له عرقلة فى تسيير خطط وزارته لصالح خطط معارضة لوزارة الاستثمار.
والبعض الآخر لا يبدو مهتما كثيرا برحيل وزير الاستثمار بالنظر لاعتقاد هؤلاء أن الخلافات معه يمكن حسمها فى مكتب رئيس الوزراء عكس الخلافات مثلا مع غالى التى تتجاوز حاجز رئيس الوزراء وتتطلب التدخل المباشر من رئيس الجمهورية ذاته على حد تعبير أحدهم.
وقال مسئول فى وزارة الاستثمار نفسها إن ذهاب محيى الدين قد يعنى تراجعا كبيرا فى وضعية الوزارة داخل المجموعة الاقتصادية.
ووضعية أى وزارة ترتبط بالأساس بشخص الوزير وليس فقط بعمل الوزارة وهناك وزارات كانت مهمة عندما تولى أمرها وزراء لهم شخصية وتراجع دورها وصورتها بذهاب هؤلاء وبالتالى تراجع تأثيرها فى صياغة القرار كما تراجع دور العاملين فيها بالمقارنة مع نظرائهم من الوزارت الأخرى كما قال أحد القريبين من محيى الدين مشترطا عدم ذكر اسمه.
وأضاف المسئول أن «الوزير (محيى الدين) عنده شخصية ومتحرك ويعرف كيف يعرض رأيه بصورة مقنعة وكيف يتحرك داخليا وخارجيا ومتى يتحدث كاقتصادى ومتى يتحدث كابن بلد كما أنه نجح فى اختيار طاقم معاونيين ضم كفاءات من مختلف الوزارات مقابل رواتب مشجعة وليس بالضرورة أن من سيخلفه سيكون بنفس القدر».
وذهاب محيى الدين أو غيره عن المجموعة الاقتصادية لن يؤثر بحال كما يتفق الجميع على الخيارات الاقتصادية التى تتبناها الحكومة المصرية، التى يقول عاملون من داخل هذه الوزارات وأعضاء بارزون فى الحزب الوطنى أن المخطط الرئيسى لها فى النهاية هو وزير المالية وأمانة السياسات «ليتم بعد ذلك عرضها على الرئيس مبارك الذى يقبل أو يرفض بعد نقاش مع بعض أو كل أعضاء المجموعة الاقتصادية حسب تقديره كما يقول مصدر بالحزب.
والفارق حسب قول أحد العاملين بالوزارات الاقتصادية سيكون فى الوزنة داخل المجموعة الاقتصادية بمعنى هل سيكون خليفة محيى الدين أقرب لخط هذا الوزير أو ذاك.
والسؤال الأهم كيف ستكون علاقة القادم برئيس الوزراء، والسؤال الأكثر أهمية هو ما إذا كان من يأتى بعد محيى الدين فى حال ذهابه أن يحظى بنفس تقدير الرئيس مبارك الذى نقل البعض عنه وصفه لمحيى الدين بصفات الحركة والديناميكية والرغبة فى الإنجاز وتحقيق النجاح السياسى.
ويعتقد الكثير من المتابعين للحديث الذى لا ينتهى عن تشكيل حكومة جديدة أن المجموعة الاقتصادية ستبقى على حالها وأنه من غير المرجح خروج أى من أقطابها فى أى تغيير حكومى قد يجريه الرئيس مبارك.
ولا أتصور أن غالى أو رشيد أو أبوالنجا مرشحون للخروج ويمكن أن يقرر الرئيس تغيير رئيس الحكومة نفسه ولكن فى رأيى ليس أعضاء المجموعة الاقتصادية التى يبدو الرئيس مرتاحا لأدائها وبالتالى فمن الأرجح أن يفضل استمرارها فى أداء مهامها هكذا قدر أحد أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم.
الرئيسية 
