أكد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطنى على تصميم الحزب على تنفيذ أسلوب وقواعد اختيار مرشحيه لانتخابات مجلس الشعب 2010 بكل الجدية على الجميع بما يضمن الحيدة والموضوعية وتكافؤ الفرص بين كل المتقدمين، وأن الفيصل فى اختيار مرشح الحزب هو إرادة أبناء الدائرة التى يرغب المرشح فى تمثيلها.
وأشار إلى أن عدد القيادات الشعبية ذات الحيثية والمكانة التى تقدمت للترشح على قوائم الحزب هو تأكيد لدور الحزب الوطنى باعتباره حزب الأغلبية الشعبية والممثل لمصالحها.
جاء ذلك فى اجتماع هيئة المكتب الذى عقد بالأمس برئاسته ومشاركة كل من د.زكريا عزمى الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية، ود.مفيد شهاب الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية، وجمال مبارك أمين العام المساعد، أمين السياسات، والمهندس أحمد عز أمين التنظيم، ود. على الدين هلال أمين الإعلام.
وقررت هيئة المكتب بعد استعراض تقرير أمانة التنظيم بشأن المتقدمين للترشح على قوائم الحزب تأجيل المجمعات الانتخابية إلى يوم 29/9، وذلك على ضوء عدد المتقدمين، ولإعطاء الفرصة الكافية للجان القانونية على مستوى المحافظات والمستوى المركزى لمراجعة الأوراق والتأكد من دقتها فضلاً عن إعطاء الفرصة لبعض المتقدمين لاستكمال أوراق تقدمهم وإعادة المداولة، وسوف يتم إعلان أسماء المرشحين فى الدوائر تباعاً بعد إجازة العيد، وتتاح الفرصة للطعون.
وأضاف الشريف أن الحزب يشترك فى الانتخابات القادمة مع الأحزاب الأخرى ويتنافس للحصول على ثقة الأغلبية، وذلك فى إطار الاحترام للأحزاب الأخرى لإدراكه بأن المنافسة السياسية هى جوهر الممارسة الديمقراطية.
وفى هذا السياق، درست هيئة المكتب المذكرة التى نقلها د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع للسيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب بعنوان "مقترحات لضمان حيوية الانتخابات ونزاهتها" والتى تعبر عن وجهة نظر أحزاب الوفد والتجمع والناصرى والجبهة، وقررت تكليف مجموعة عمل من أعضائها لإعداد مذكرة تعبر عن رأى الحزب فى الموضوع، وأن يتم عرضها فى اجتماعها القادم يوم 14/9.
وأكد الشريف أن الحزب الوطنى حريص على تفعيل ضمانات نزاهة الانتخابات وحيدتها فى إطار الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية، مشيراً إلى ضرورة تفعيل الضمانات التى يوفرها القانون، وأن الحزب سوف يعلن عن وجهة نظره بالتفصيل فى الموضوع.
كما استعرضت هيئة المكتب قرار السيد النائب العام بشأن طلب رفع الحصانة عن عدد 4 من أعضاء مجلس الشعب من الحزب الوطنى بشأن الانحرافات فى قرارات العلاج على نفقة الدولة، ووافقت الهيئة على عدم ترشيح أى شخص يتم توجيه اتهامات له وتثبت إدانته.
الرئيسية 
