بعد الحكم بحبس محاميى طنطا عامين وثلاثة أشهر.. "عاشور" يصف الحكم بالحصاد المر لسوء الإدارة.. و"الزيات" ينصح "خليفة" بالاستقالة.. و"المعتصمون" يدعون لوقفة احتجاجية بعد العيد

فى أول رد عملى على الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف طنطا بالحبس لمحاميى طنطا عامين وثلاثة أشهر، تقدم منتصر الزيات، عضو هيئة الدفاع عن المحاميين، بطلب للنائب العام لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن.

وبرر الزيات موقفه حسبما جاء فى الطلب أن النائب العام من صلاحياته القانونية أن يتدخل الآن فى القضية، وأن يقوم بدور إنسانى كما مشهود له لصالح المحاميين، وأن النقابة تتعهد بتسليم المحاميين فى أى وقت تم طلبهم.

وأوضح الزيات أنه تقدم بطلبه فورا لعلمه بالجانب الإنسانى للنائب العام ومعرفته السابقة بمحاولات النائب العام تخفيف وطء الأزمة وتحقيق توازن لاحتواء الموقف، مشيرا إلى أن النائب العام تصرف فى قضايا كثير ة من الجانب الإنسانى ولديه القدرة على تحقيق التوازن بين مقتضيات الوظيفة ودوائر الشعب ومختلف الأطراف.

وأشار إلى أن الصلاحيات القانونية والإنسانية للنائب العام تعطيه حق اتخاذ قرار وقف التنفيذ والإفراج عن المحاميين بضمان النقابة وكارنية عضويتهما، ملفتا إلى أنهم كانوا كمحامين يتفهمون موقف النائب العام من عدم التدخل فى القضية المنظورة أمام القضاء، ولكن الآن وبعد صدور الحكم فمن حقه أن يوقف الحكم ولو فى فترة الأعياد ومراعاة للجانب الإنسانى ومرض والدة إيهاب ساعى الدين وظروف أسرة المحامى الثانى.

وفى سياق آخر قال الزيات فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع":"لابد من استقالة حمدى خليفة نقيب المحامين نتيجة إدارته الخاطئة للأزمة بعدما انتهى إلى حالة الذل والهوان للمحامين"، معتبرا أن استقالة خليفة ستخفف من حالة الرفض والغضب التى تنتاب المحامين ومن تداعيات الأزمة، مشيرا إلى أن وجود خليفة فى ظل سوء الإدارة للأزمة سيفجر أزمات كثيرة وأولها حملات لسحب الثقة التى يتوقع أن تكون قريبة جدا وقوية.

فيما وصف سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، الحكم بأنه يمثل الحصاد المر للإدارة السيئة للأزمة والمحامين هم من دفعوا الثمن، معتبرا المجلس بكامله مسئول ولو مسئولية تضامنية عما حدث، ملفتا إلى أن غالبية أعضاء المجلس لم يكن لهم علم ودراية بتفاصيل ما يحدث وأن ثلاثة أو أربعة فقط مع النقيب هم من يتحركون وأوصلوا الأمور إلى ما هى عليه.

وأكد عاشور أن الأزمة كانت صغيرة ويمكن احتواؤها، إلا أن عناصر بالمجلس استغلتها انتخابيا، وفوتت الفرصة على كل المبادرات والمقترحات التى تم تقديمها لحل الأزمة، كما فوتت الفرصة على المحامين وتفادى سحب الثقة، وتفويت الفرصة على المحامين فى حماية كرامتهم، معتبرا أن الحكم يؤكد فشل الإدارة وعدم قرتها على الاحتواء، متوقعا أن تشتعل الأمور أكثر الأيام القادمة.

ومن جانبهم أعلنت جبهة الدفاع عن مهنة المحاماة استمرارهم فى الاعتصام بمقر النقابة، ولكن علقت الوقفات الاحتجاجية ودعوة سحب الثقة إلى ما بعد العيد، كذلك دعت لوقفة احتجاجية حاشدة عب عيد الفطر، وكذلك لاجتماع لكل الروابط والحركات المهتمة بالقضية لاتخاذ قرار جماعى، واجتمعت الجبهة مع النقيب، حيث طلب منهم حمدى خليفة التهدئة وعدم التصعيد لحين الرد القانونى على الحكم بالطعن.

وأعلنت الجبهة مشاركتها فى الطعن المقدم لمحكمة النقض بالطعن على الحكم ووقف تنفيذه، وكذلك مهدت لإصدار بيان غدا لتوضيح الموقف النهائى من القضية، موجهين انتقاداتهم الحادة لتنظيم النقيبين الحالى والسابق لحفلات إفطار فى يوم الحكم على زميليهما، واصفين هذه الحفلات بأنها ولائم على دم المحامين المحبوسين، مطالبين بمحاسبة كل من ثبت تقصيره فى الأزمة.

بدأت فصول الأزمة فى الخامس من يونيو الماضى بادعاء من المحامى إيهاب ساعى الدين ومدير نيابة طنطا أن كلا منهما صفع الآخر على وجهه، وتواصلت باحتجاجات وتجمع المحامين ضد النيابة، تلتها اقتحام لمقر مكتب المحامى العام بالمحلة فى الغربية، وهى الواقعة التى مازال النائب العام يحقق فيها، ويتهم فيها المحامى العام 31 محاميا بالتعدى عليه، ثم تم إحالة اثنين من المحامين (إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح) لمحكمة جنج طنطا.

وصدر الحكم بعدها بأربع أيام فى 9 يونيو بالحبس 5 سنوات وغرامة 300 جنيه لكل من المحاميين بتهمة التعدى على مدير النيابة و4 تهم أخرى، وتم استئناف الحكم فى ظل مظاهرات واحتجاجات ودعوة للإضراب أقرها مجلس النقابة فى 10 يونيو الماضى، بعدها عمت المظاهرات والاعتصامات مقار المحاكم والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

وبعد ثلاث جلسات على مدى شهرين تقريبا وحدوث أزمة صحية وصدمة عصبية ونفسية للمتهم الأول إيهاب ساعى الدين، انتهى حكم الاستئناف فى محكمة جن مستأنف طنطا اليوم بالحبس عامين وثلاث أشهر وغرامة 300 جنيه لكل من إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح.